ومن هنا يثبت للإدارة هذا الحق بغير حاجة الى نص عليه في متن العقد او لجوؤها لموافقة الطرف الآخر عليه ، وان هذا الحق يرتكز على القدرة القانونية الضابطة لناحية العقد المتصلة بالصالح العام